بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳
در پایان دوره مالی شرکت‌ها، تحلیل‌گران مالی به بررسی وضعیت اقتصادی سال آینده می‌پردازند. این بررسی کمک می‌کند تا خط مشی روشنی برای تصمیم‌گیری‌های مالی ایجاد شود. تحلیل‌گران، عوامل تاثیرگذار...
در پایان دوره مالی شرکت‌ها، تحلیل‌گران مالی به بررسی وضعیت اقتصادی سال آینده می‌پردازند. این بررسی کمک می‌کند تا خط مشی روشنی برای تصمیم‌گیری‌های مالی ایجاد شود. تحلیل‌گران، عوامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در سطح کلان مانند تغییرات عرضه و تقاضا، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها، تجارت بین‌الملل و موارد دیگر را بررسی می‌کنند. درنهایت، از نتایج بررسی برای برنامه‌ریزی اهداف مالی سال آینده خود استفاده می‌کنند. بدین ترتیب، سرمایه شرکت‌ها و اشخاص تحت‌تاثیر عوامل بازدارنده اقتصادی مانند تورم، رکود، تحریم و حوادث غیرطبیعی قرار نمی‌گیرد. بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های مالی در دورانی مانند دوران کنونی که کشور با وضعیت تحریمی و تورمی گوناگونی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در ادامه به بررسی وضعیت اقتصادی با کمک شاخص‌های اقتصادی خواهیم پرداخت.
تولید و اشتغال
تولید و اشتغال از جمله عوامل بسیار مهم و اساسی در تعیین رونق و پویایی اقتصاد هر کشوری هستند. تاثیرات این دو عامل بر اقتصاد ایران به شکل‌های مختلف برای سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است:
رشد اقتصادی:
تولید اجناس و خدمات به معنای افزایش ارزش افزوده و درآمد است. افزایش تولید نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک می‌کند، بلکه این امر می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. هرچه تولید بیشتر باشد، سود شرکت‌ها و درآمد ملت افزایش می‌یابد. گزارشات مالی برای سال گذشته حاکی از رشد اقتصادی ۳.۸ درصد (کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱) و نرخ اشتغال ۳ – درصد بوده است.
تغییرات درآمد ملی (Gross National Income) :
با افزایش تولید و اشتغال، درآمد ملی کشور نیز افزایش می‌یابد. این افزایش درآمد می‌تواند به دولت کمک کند تا برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی را اجرا کند و به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کشور بپردازد. داده‌های بانک جهانی، برای درآمد ملی، افزایش ۱۰ درصد برای سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل گزارش کرده است. طبق گزارشات، قسمت عمده درآمد ملی در سال ۱۴۰۲ از مالیات بوده است.
افزایش مصرف:
افزایش تولید و اشتغال به افزایش درآمد افراد و خانوارها منجر می‌شود. در نتیجه، مصرف و تقاضای داخلی نیز افزایش می‌یابد. این مصرف بیشتر می‌تواند به افزایش رونق در بازارهای داخلی و رشد اقتصادی منجر شود. افزایش مصرف در وضعیت ایده‌آل اقتصادی نشان‌دهنده شکوفایی اقتصاد است. آمار بانک جهانی نشان‌دهنده افزایش ۱۱.۲۶ درصد مقدار مصرف در ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل بوده است.
سیاست‌های پولی و مالی
سیاست‌های پولی و مالی نقش بسیار مهمی در تعیین روند اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند. در نتیجه، تاثیرات آن‌ها بسیار گسترده و متنوع است. در ادامه، تاثیرات ارکان سیاست‌های پولی و مالی را بررسی خواهیم کرد:
تنظیم نرخ بهره:
تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی، روی سرمایه‌گذاری، مصرف و تورم تاثیر می‌گذارد. نرخ بهره بالا می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و تورم را کمتر کند، درحالی‌که نرخ بهره پایین می‌تواند مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری و مصرف کند و درنهایت، تورم را افزایش دهد. سال گذشته سیاست‌های بانک مرکزی افزایش نرخ بهره تا کانال ۲۳ درصد بوده است. افزایش نرخ بهره باعث خروج پول مازاد از دست مردم می‌شود و تورم را کاهش می‌دهد.
کنترل پایداری نرخ ارز:
تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نرخ ارز هم روی تجارت بین‌المللی، صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد و هم می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر تعادل پرداخت‌ها و نرخ ارز داشته باشد.
برای سال ۱۴۰۲، به دلایل مختلفی قیمت ارز به‌صورت افسارگسیخته‌ای بالا رفت. افزایش ۶۰ درصدی قیمت ارز در بازار آزاد کشور، نگرانی اقتصادی از ورشکستگی مالی در بین مردم را افزایش داد. این نگرانی‌های مردم موجب بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه شد و باعث شد قیمت دلار و انتظارات تورم ارزی به بالای نرخ ۶۰.۰۰۰ تومان برسد.
مدیریت تورم:
بانک مرکزی توسط سیاست‌های پولی می‌تواند تلاش کند تا نرخ تورم را کنترل نماید. افزایش نرخ بهره یا کاهش پول در گردش، می‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد. برای سال ۱۴۰۲ مقدار تورم براساس داده‌های بانک جهانی مقدار ۴۵ درصد بوده است.
کنترل بودجه:
دولت از طریق سیاست‌های مالی می‌تواند میزان هزینه‌ها و درآمدهای خود را کنترل کند. این شامل تصمیم‌گیری درمورد سطح مصرف، سطح سرمایه‌گذاری، میزان مالیات و هزینه‌های دولتی است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی با ۵۰ درصد افزایش، در صدر منابع تامین بودجه قرار گرفت.
تجارت بین المللی
تجارت بین‌المللی یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم در تعیین روند و رشد اقتصادی کشورها است. تأثیرات ارکان تجارت بین‌المللی بسیار گسترده و شامل اقتصاد و سیاست است. در ادامه، تاثیرات اصلی این عوامل را بر اقتصاد بررسی می‌کنیم:
تاثیر بر قیمت‌ها و تورم:
تجارت بین‌المللی می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت‌ها و تورم داشته باشد. به‌طور مثال، افزایش واردات می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، درحالی‌که افزایش صادرات ممکن است قیمت‌ها را افزایش دهد. تغییرات در عوارض صادرات و واردات نیز نقش مستقیمی در کنترل بازار دارد. طبق آمار وزارت صنعت، در سال ۱۴۰۲ تعرفه واردات افزایش شدید و عوارض صادرات کاهش قابل‌توجهی داشتند.
تاثیرات سیاسی و امنیتی:
تجارت بین‌المللی می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی بر روابط سیاسی و امنیتی کشورها داشته باشد. این روابط می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت و تحرکات اقتصادی تاثیر بگذارد. وضع تحریم‌های مختلف و عدم توانایی در فروش محصولات تولیدی به کشورهای مختلف نقش اساسی در عدم پیشرفت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشتند.
سرمایه‌گذاری
ارکان حوزه سرمایه‌گذاری شامل فعالیت‌هایی هستند که به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، شرکت‌ها، زیرساخت‌ها و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شوند. تاثیر این ارکان بسیار گسترده و مهم بوده و در توسعه و رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در این حوزه، بازار سهام ایران است. متاسفانه سال گذشته با قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم حمایت از بازار بورس، کمترین مقدار بازدهی و حتی بازدهی منفی به این بازار تعلق گرفت. بازار بورس تهران در سال ۱۴۰۲، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومن خروج نقدینگی را تجربه کرد. یکی دیگر از ارکان مهم سرمایه‌گذاری، اختصاص تسهیلات بانکی برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است. در سال ۱۴۰۲، مقدار پرداخت تسهیلات با افزایش ۲۵ درصد روبه‌رو شد.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۳:
در مواردی که پیشتر بیان شد، عوامل کلان تاثیرگذار بر اقتصاد کشور را بررسی کردیم. سال جاری (۱۴۰۳) سال مهمی از نظر اقتصادی است. افزایش قیمت ارز، انتخابات ۲۰۲۴ ایالات‌متحده، رکود شدید مسکن و موارد دیگر، عوامل مهم تعیین مسیر اقتصاد خواهند بود. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای سال جاری، تلاش برای جبران کسری بودجه از محل درآمد بر مالیات تمام اقشار جامعه است. تامین مالی از محل مالیات، همواره باعث افزایش درآمد سرانه ملی برای سال جاری خواهد شد. افزایش حداقل حقوق پرداختنی توسط کارفرما که از طرف دولت ملزم به اجرای آن است، ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری در صنایع مختلف شود.
به همین دلیل دولت باید بتواند حمایت همه جانبه از صنایع تولیدی داشته باشد. اختصاص ۳۵۰ هزار میلیارد تسهیلات، برای حمایت از تولید می‌تواند راه‌حل مناسبی برای حل این بحران باشد. مدیریت تورم و کنترل قیمت‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی موثر توسط بانک مرکزی مانند حمایت همه جانبه از بازار سرمایه و هدایت دارایی‌های مازاد به سمت این بازار می‌تواند تاثیرات تورمی افزایش نرخ ارز، رشد پایه پولی، نقدینگی و قیمت‌های آزاد در بازار را کاهش دهد. همچنین، آورده حاصل از سرمایه‌گذاری باعث حمایت مالی از شرکت‌های بزرگ خواهد شد. با توجه به انتظارات تورمی مردم از بازار ارز، مخصوصا دلار امریکا، حمایت از شرکت‌های صادرات‌محور (مانند پتروشیمی و فولادی) و همچنین، حمایت از نمادهای معاملاتی این شرکت‌ها در بورس، که به اصطلاح شاخص‌ساز نامیده می‌شوند، می‌تواند باعث حفظ ارزش شرکت‌ها و دارایی‌هایشان در برابر تورم بازار باشد.
کلام پایانی…
به‌طورکلی، عوامل مختلفی وجود دارند که تاثیر زیادی بر اقتصاد می‌گذارند. این عوامل بسته به سیاست‌های دولت باعث رونق یا تضعیف اقتصاد می‌شوند. برنامه‌ریزی‌های مالی برای سال جاری همواره باید در جهت تلاش برای مصون ماندن از وضعیت رکود تورمی بازار باشد. انتخاب بازار سرمایه به‌عنوان مجموعه‌ای متشکل از شرکت‌های بزرگ، انتخاب مطمئنی برای حفظ ارزش پول و دارایی در سال جاری خواهد بود.
